تثبيت قرابة ٢ مليون عامل مؤقت بالجهاز الاداري للدولة

علمت »الأخبار« ان الحكومة قررت تثبيت قرابة ٢ مليون عامل مؤقت بالجهاز
الاداري للدولة في خطوة تعد اكبر واشمل حركة تثبيت عرفتها مصر للعاملين
بالدولة.. وهم المتعاقدون علي الباب الأول من المؤقتين بند ٢ نوع ٢ مكافأة
شاملة، والباب الثالث والرابع للعاملين بالمجالس القومية منها الشباب..
والرياضة.. والمحليات، مراكز المعلومات، والزراعة، عمال التشجير، والتعليم
بالمديريات.. وكذلك من العاملين بالصناديق الخاصة والحسابات الخاصة
والوحدات ذات الطابع الخاص.. وان الاتجاه حاليا في الحكومة هو توفيق اوضاع
هؤلاء العاملين بنقلهم جميعا علي الباب الاول »اجور وتعويضات« وتثبيتهم
نهائيا خلال ٦ شهور من تاريخ نقلهم علي الباب الاول ومن المقرر بدء هذه
الاجراءات بداية من العام المالي الجديد اعتبارا من اول يوليو القادم ٢١٠٢.
كما علمت »الأخبار« ان لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب قد تبنت مشروع
قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة »٣٢« لقانون »٧٤« لسنة ٨٧٩١ بشأن
العاملين المدنيين بالدولة، والذي تقدم به حزب الحرية والعدالة لمجلس
الشعب، وقد تم عرضه علي المجلس الاربعاء الماضي، ومن المنتظر ان يتم
مناقشته والموافقة عليه بصفة نهائية من المجلس خلال الاسبوع القادم.. وذلك
تمهيدا لبدء الاجراءات التنفيذية فور اقرار المشروع بتعديل القانون والذي
سيتم رفعه الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه لإصداره، لتحقيق
الاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين.