خبراء التعليم يفتحون النار على مجلس الشعب بسبب إقرار نظام الثانوية العامة الجديد

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة الجديد الذى سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول بالثانوية العامة حالياً، يؤدى إلى تعديل جذرى فى الدراسة، بالفرقتين الثانية والثالثة، حيث ولن يدرس طالب الأدبى أى مادة علمية وطالب العلمى لن يدرس أى مواد أدبية.
كما أوضحت المصادر، أن القسم الأدبي سيتم تقسيمه إلى قسمين مجموعة إدارة أعمال ومجموعة قانونية، فيما سيستمر تقسيم العلمي إلى “علمى رياضة وعلمي علوم”، وأن “التربية والتعليم” تدرس كيفية تطبيق المشروع بالشكل الجديد، على أن تنتهى من المشروع خلال أسبوع.
وأفادت المصادر، أنه من المنتظر قبل إقرار المشروع نهائياً، مناقشة المادة 29 من قانون الثانوية العامة والتى تعتبر الثانوية العامة شهادة منتهية،
فيما فتح خبراء التعليم النار على ما وصفوه بطريقة “سلق الثانوية العامة”، حيث قال الدكتور حسنى السيد الخبير التربوى، بمركز البحوث التربوية، إنه من وجهة نظره يرى أن سبب إصدار هذا القانون أن “الإخوان” يرغبون في تعديل أكثر من قانون من أجل الدعاية الإعلامية لهم، واصفا المناقشات التى جرت فى مجلس الشعب تدل على أنهم غير متخصصين.
وأضاف السيد، أن الأخطر من ذلك، هو “فنيات الموضوع”، وقال “فنيات تحويل الثانوية إلى عام واحد مش موجودة، وهذا سيؤدى لمشكلات كثيرة في التطبيق وظلم للطلاب وللأسر”، مشيراً إلى أن الوزارة لم تستعن بالخبراء كما تدعي.
من جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله الأستاذ بالمركز القومي للامتحانات، بداية أنا أؤيد أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة، لكن الطريقة التى تم بها الأمر غير منهجية، لأنه تعديل نظام الثانوية العامة يحتاج بالضرورة لتعديل المناهج.
وأضاف فتح الله، أنه كان يجب أن يدرس الواقع لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ليكون عند المجتمع معرفة، مع إعطاء الخبراء فرصة لإعادة دراسة المناهج مرة أخرى، وقال : تعديل نظام الدراسة والمناهج لا يعد فى يوم وليلة وإلا فهى عمل غير علمى، ولا فى سنة ولا فى سنتين، ولكن كان يمكن اصدار القرار إلى أن يتم مراجعة المناهج كلها.
وانتقد فتح الله، ما وصفه بإخضاع التعليم للقرار سياسى واصفا ذلك بالأسلوب غير العلمى، دون إجراء دراسات كافية، مضيفا أن التعليم علم فى ضوء سياسة، ولكن ما حدث قبل الثورة وبعد الثورة تحويله إلى سياسة فقط، وهو ما فعله سرور وحسين بهاء الدين.
وأضاف أن ما يقوله أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب عن أنهم استعانوا بالخبرات، كلام غير معقول، وقال “كيف يتم تعديل القانون فى 20 يوماً، رغم أنه من المفترض أن نعقد ورش وندرس ونعمل أبحاث، مش قعدة جلسة واتنين وشهر”، خاتما كلامه بأنه لم يتغير شىء فى سياسات التعليم بعد الثورة”.