ثورة المعلمين 10 سبتمبر واتجاه اغلاق المدارس بالجنازير

دعت ائتلافات المعلمين إلى تنظيم مظاهرات فى 10 سبتمبر المقبل، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وهى إقرار الحد الأدنى للرواتب، وتجريم الدروس الخصوصية، وعودة التكليف لكليات التربية، ومعالجة الرسوب الوظيفى، مهددة بإغلاق المدارس على مستوى الجمهورية بالجنازير.

وأشار ممثلو الائتلافات إلى اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية، التى تبدأ بمظاهرات أمام مديرية التعليم فى مدينة طنطا بالغربية، فى 2 سبتمبر، تليها مظاهرات أخرى فى الجيزة يوم 5 سبتمبر، على أن تبدأ بعدها سلسلة من الاحتجاجات أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، يومى 8 و9 سبتمبر.

واتهم وكيل النقابة المستقلة للمعلمين فى القاهرة، أيمن البيلى، وزارة التربية والتعليم بتمويل حملة إعلامية لتشويه صورة الائتلاف، مؤكدا أنها تكلفت ما يقرب من 150 ألف جنيه على أقل تقدير، بالإضافة إلى محاولاتها لمنع القنوات الفضائية من استضافتهم، لإجهاض ثورة المعلمين.

واستنكر البيلى استبعاد حركات المعلمين من حضور اجتماع وزير التربية والتعليم الجديد بنقيب المعلمين، مضيفا «وذلك رغم أن النقيب جاء بطريقة غير شرعية ومعيبة دستوريا، حيث لم ينتخبه سوى 1641 معلما، فيما يتجاوز عدد المعلمين 1.5 مليون معلم».

وانتقد البيلى، موقف نقابة المهن التعليمية من عدم مشاركتها فى احتجاجات المعلمين المقررة 10 سبتمبر المقبل، قائلاً: «هذا الموقف ليس بمستغرب عن نقابة يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة، وأيضاً هذا الموقف ليس بجديد على الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على النقابة أو مجلس إدارة النقابة الذى يعد امتداداً للمجلس السابق، كونه مستمرا فى نفس السياسات تجاه المعلمين، من حيث الانطواء لتوجهات الحكومة تجاه المعلمين».

وأضاف البيلى: «لم يحدث يوما أن شارك الدكتور أحمد الحلوانى فى وقفة أو مظاهرة للمعلمين للمطالبة بحقوقهم قبل أن يتولى موقع النقيب، وأيضاً داخل لجنة التعليم بمجلس الشعب حين كانت تتم مناقشات القانون وتعديلاته 155 لسنة 2007 الذى لم يطلب حداً أدنى للأجور، لأنه يعبر عن فكر حزبه الذى يؤمن بالخصخصة لصالح رجال الأعمال، ومن ثمّ فإنه مع توجهات الدولة نحو رفع يديها عن خدمة التعليم ومع توجهات الدولة لتشجيع التعليم الخاص وعدم الالتزام بحد أدنى تلتزم به الحكومة لأجور المعلمين حتى يتم إفشال التعليم الحكومى لصالح رجال الأعمال المستثمرين فى التعليم»، مستدلاً على ذلك بإضافة مادة 71 والتأكيد عليها فى المادة 80 من التعديلات المقترحة على القانون المقدمة من «الحرية والعدالة»، التى تنص على ضرورة استخراج شهادة مزاولة صلاحية المهنة من نقابة المهن التعليمية بهدف إحكام قبضة النقابة التى تسيطر عليها «الجماعة» من أجل أن تظل النقابة أداة لـ«قمع المعلمين» وضمانا للسيطرة على النقابة للأبد.

أكد البيلى أن ثورة المعلمين 10 سبتمبر قادمة لا محالة ولا تراجع عن الحد الأدنى لأجور المعلمين كمطلب أساسى، لافتا إلى أن نقابة المهن التعليمية بدأت تنشر داخل المدارس دعوات لإجهاض ثورة المعلمين من خلال ترويج شائعة بأن مجلس الوزراء سيقر قانون الكادر الجديد عقب العيد مباشرة، ولكنها لا تلقى أى صدى، لأن المعلمين قد عرفوا حقيقة تلك النقابة السلطوية التابعة.

ويؤكد عضو وحدة صف المعلمين فى القليوبية، محمود الأشقر، أن «الدولة مستمرة فى إذلال المعلمين»، متسائلا: «كيف ترفع الحكومة رواتب الذين قتلوا المصريين فى ثورة 25 يناير العظيمة، وتتجاهل المعلمين؟، فالخفير النظامى يتقاضى الآن 1800 جنيه، وأمين الشرطة 4 آلاف، بينما لا يزيد راتب المعلم بعد خبرة 25 سنة على 700 جنيه، فأين العدالة الاجتماعية؟، وكيف لا يتساوى المعلم بالقاتل؟».

واتهم عضو اللجنة التنسيقية للائتلاف العام للمعلمين، أشرف فودة، «حركة معلمون بلا نقابة» التى تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، ببيع المعلمين، بعدما استولت على النقابة بطريقة غير شرعية، حسبما يقول، مضيفا أن «نقيب المعلمين، أحمد الحلوانى، مسئول ملف المعلمين فى جماعة الإخوان المسلمين، يقف ضد مصلحة المعلمين، فيما تسير خطة أخونة الوزارة على قدم وساق، وهو ما سيعجل بسقوط نظام الإخوان».